ریاست جمهوری ترامپ
سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟
محمدرضا شالگونی
انتخابات نوامبر گذشتۀ امریکا یک حادثه معمولی نبود و به احتمال زیاد در آینده بهعنوان یک نقطهعطف تاریخی از آن یاد خواهد شد. پیروزی ترامپ بیش از آنکه پیروزی یکی از جناحهای طبقه حاکم امریکا باشد، نشاندهندۀ عمیقتر شدن بحران همه جانبهای است که جهان ما را بهسمت بربریت میراند. در زیر میکوشم دلائل این برداشتام را توضیح بدهم.
۱
قبل از هر چیز به یاد داشته باشیم که نتیجه انتخابات هشتم نوامبر فقط پیروزی دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید نبود؛ پیروزی کامل راستترین جناح طبقه حاکم امریکا هم بود: جمهوریخواهان توانستند نه تنها ریاست جمهوری، بلکه اکثریت کرسیهای هر دو مجلس قانونگذاری را نیز به دست بیاورند، چیزی که در صد سال گذشته بسیار کم سابقه بوده. پیروزی کامل جمهوریخواهان ترکیب دیوان عالی امریکا را نیز به نفع آنها تغییر خواهد داد. در دوره ریاست جمهوری ترامپ ممکن است دو تا سه قاضی جدید به این نهاد بسیار قدرتمند راه یابند و در نتیجه، ترکیب آن (احتمالاً حتی برای چند دهه) کاملاً با منافع راست همسو شود. و بالاخره، فراموش نباید کرد که اکثریت قاطع حکومتهای ایالتی امریکا نیز اکنون در دست جمهوریخواهان است. بنابراین، افتادن تمام نهادهای کلیدی قدرت به دست خطرناکترین جناح طبقه حاکم قدرتمندترین کشور جهان در دوره سرنوشت ساز پیش رو برای جهان ما بسیار پرهزینه خواهد بود.
۲
پیشبینی کارهای ترامپ مسلماً دشوار است، زیرا اولاً او بیهیچ تردید یک عوامفریب است و همه آنچه را در کارزارهای انتخاباتی وعده داده، نمیخواهد عملی کند؛ ثانیاً بسیاری از وعدههای او آشکارا متناقضاند و اصلاً عملی نیستند. اما جهت حرکت او به حد کافی روشن است و نتایج مصیبتباری خواهد داشت. با توجه به این حقیقت، بهتر است به جای سنگ به غیب انداختن و پیشگویی حوادث آینده، روی آنچه هم اکنون مشهود است یا بسیار محتمل، متمرکز شویم تا بتوانیم قدرت تخریبی آنچه را در مقابل چشمانمان جریان دارد، بهتر بفهمیم. ممکن است ترامپ نخواهد و نتواند همه وعده هایاش را عملی کند، اما چند فقره از وعدههای او چنان خطرناکاند که حتی جهتگیری بسیار ملایم به سمت آنها، میتواند نتایج مصیبتباری در پی داشته باشد. مثلاً کافی است تنها به یاد داشته باشیم که او منکر بحران زیستمحیطی جهانی است و بارها اعلام کرده که توافق زیستمحیطی پاریس (COP21) را کنار خواهد گذاشت. کنار گذاشتن این توافق یا حتی شُل کردن آن از طرف امریکا (که در کنار چین، بزرگترین آلایندۀ سیارۀ ماست) به تنهایی میتواند یک فاجعه جهانی بهوجود بیاورد. با اشاره به همین خطر است که نوام چامسکی یادآوری میکند که هشتم نوامبر ممکن است به یکی از مهمترین روزها در تاریخ بشریت تبدیل بشود. زیرا پیروزی کامل حزب جمهوریخواه (که او آن را "خطرناکترین سازمان تاریخ بشری" مینامد) جهان را بهلحاظ زیستمحیطی به لبه پرتگاه میراند. یا جیمز هنسن یکی از بزرگترین اتوریتههای علمی جهان در این حوزه، میگوید گرمایش زمین بهجایی رسیده است که ما با شتاب تمام به نقطه بازگشتناپذیری نزدیک میشویم که پایان تمدن و جامعه سازمانیافته انسانی خواهد بود. هم اکنون میدانیم که اسکات پروییت (Scott Pruitt) یکی از معروفترین و بدنامترین دشمنان جنبش محیطزیست، از طرف ترامپ برای مدیریت "آژانس حفاظت از محیطزیست" امریکا (EPA) نامزد شده است. تصادفی نبود که با پیروزی ترامپ، سهام بزرگترین شرکت ذغال سنگ جهان (Peabody Energy) که در حال ورشکستگی بود، در همان روزهای نخستین پس از انتخابات، بهصورت جهشی بالا رفت.
۳
یکی از چشمگیرترین مشخصات کارزارهای هر دو کاندیدای این دوره انتخابات امریکا (که غالب تحلیلگران نیز روی آن تأکید کردند) این بود که تمرکزشان روی ضعفهای شخصی حریفشان بود تا توضیح و مقایسه برنامههای دو اردوی رقیب. بعضیها این ویژگی را محصول کاراکتر نامتعارف و تهاجمی ترامپ میدانند، اما همین پدیده (آن هم در یک دموکراسی لیبرالی جاافتاده) نشانه بحران عمیقی است که پیروزی ترامپ یکی از نتایج آن است. مسأله این است که امریکا با بحران چند بُعدی تودرتویی دست بهگریبان است. برای فهمیدن عمق ماجرا، کافی است فقط به سه بُعد مهم این بحران توجه کنیم: بحران اقتصادی؛ بحران هژمونی جهانی امریکا؛ عمیقتر شدن تناقض فرهنگ امریکایی.
یک- بحران اقتصادی محدود به امریکا نیست و بهلحاظی امریکا حتی بهتر از کشورهای دیگر میتواند با آن مقابله کند، زیرا اهرمهای نیرومندی دارد که به کمک آنها میتواند بار بحران را به دیگران منتقل کند. اما مسأله مهم این است که بحران کنونی یک بحران اقتصادی معمولی و دورهای نیست؛ بحران ساختاری سرمایهداری جهانی است که معمار و نیروی هژمونیک آن امریکاست. پس از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ (یعنی یکی از چهار بحران بزرگ تاریخ سرمایهداری) حالا حتی بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال نیز اعتراف میکنند که سرمایهداری با چشمانداز یک "رکود مداوم" روبهروست. نابرابریهای طبقاتی تقریباً در همه کشورهای سرمایهداری دارند عمیقتر میشوند؛ تقاضای مؤثر یا قدرت خرید اکثریت قاطع مردم همه جا ضعیف است و ضعیفتر هم میشود؛ سیاستهای مالیاتی نئولیبرالی نه تنها جواب نمیدهند، بلکه بحران را مزمنتر و عمیقتر میسازند؛ سیاستهای پولی (که حالا عملاً به تنها اهرم هدایت اقتصاد تبدیل شدهاند) دارند به بنبست میرسند و حتی دره دهنگشوده میان معاملات مالی و سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی را عبورناپذیرتر میسازند. و این ها همه، جای تردیدی باقی نمیگذارند که سرمایهداری جهانی به بنبست نئولیبرالیسم و مالی شدن و جهانی شدن رانده شده.
دو- هرچند امریکا هنوز مقتدرترین کشور جهان است، ولی دیگر تردیدی نمیتوان داشت که هژمونی جهانی آن با آهنگی چشمگیر در حال فرسایش است. امریکا بیش از صد سال (از ۱۹۱۳ به بعد) بزرگترین اقتصاد جهان بوده و در پایان جنگ دوم جهانی، یعنی نقطه آغاز هژمونی جهانیاش، حدود نصف تولید صنعتی جهان به این کشور تعلق داشت، ولی اکنون تولید ناخالص داخلی آن (برمبنای PPPیا برابری قدرت خرید) به رده سوم جهانی سقوط کرده، یعنی پائینتر از چین و اتحادیه اورپا. دلار همچنان مهمترین پول جهانی است و نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی هنوز زیر هژمونی امریکا قرار دارند، ولی همه قرائن نشان میدهند که این وضع مدت زیادی نمیتواند دوام بیاورد. شکنندگی موقعیت جهانی امریکا در زمینه سیاسی اکنون عریانتر دیده میشود. مثلاً پیآمدهای شکست امریکا در اشغال عراق و افغانستان بسیار پردامنهتر از شکست در ویتنام بوده، زیرا (به قول جووانی آریگی، مارکسیست فقید ایتالیایی) نه عراق مانند ویتنام بود و نه سال ۲۰۰۳ مانند سال ۱۹۶۸. یا در شرق دور حالا امریکا با چالشهای بزرگی روبهروست، در حالیکه خیلی از تحلیلگران ژئوپولیتیک، تثبیت نفوذ بیمنازع امریکا در اقیانوس آرام (علاوه بر اقیانوس اطلس) را یکی از شرایط لازم برای استقرار هژمونی جهانی امریکا میدانند. قدرت نظامی امریکا بیهمتاست و با فاصلهای بسیار زیاد، جلوتر از تواناییهای نظامی همه قدرتهای بزرگ دیگر، اما دولت امریکا دیگر نمیتواند به اتکاء آن، دشمنان و حتی متحداناش را به تبعیت از خود وادارد، زیرا همانطور که تجربه بحران فاجعهبار خاورمیانه نشان میدهد، پس از شکست استراتژیک در عراق، دیگر به تنهایی نمیتواند ماجراجویی نظامی دیگری راه بیندازد و ناگزیر شده در مداخلات نظامی مختلف، فقط از نیروی هواییاش استفاده کند.
سه- امریکا را معمولاً "ملت مهاجرها" مینامند، زیرا بخش بزرگی از مردم امریکا بهدلائل متعدد و درجات مختلف پیوندشان را با کشور مادر حفظ کردهاند یا همچنان به تبار قومی، و هویت فرهنگی، مذهبی و نژادی خود حساسیت دارند و بنابراین "سیاست هویت" (Identity politics) در امریکا همیشه فعال بوده و حتی در سه - چهار دهۀ گذشته همراه با تسلط نئولیبرالیسم و جهانی شدن سرمایهداری فعالتر هم شده است. فراموش نباید کرد که "سیاست هویت" غالباً در میان آنهایی اهمیت پیدا میکند که هویتشان زیر سؤال قرار میگیرد. امریکا کشوری است که یکی از بزرگترین عرصههای بردهداری مستعمراتی بوده و در رابطه با آن یکی از خونینترین جنگهای داخلی را تجربه کرده و صدوپنجاه سال پس از پایان آن جنگ هنوز نتوانسته از چنگ نژادپرستی علیه سیاهان (یعنی بردگان دیروز) رهایی یابد. هنوز هم در امریکا از هر سه مرد سیاهپوست یک نفر، مدتی را در زندان میگذراند. در حالیکه در دهه ۱۸۴۰ بود که همه شهروندان مرد سفیدپوست امریکایی به حق رأی دست یافتند؛ این حق در دهه ۱۸۸۰ به مردان سیاه داده شد، آن هم صرفاً در روی کاغذ؛ و هرچند زنان (سفید و سیاه) نیز در سال ۱۹۲۰ به این حق دست یافتند؛ اما تا اواخر دهه ۱۹۶۰ سیاهپوستان (مرد و زن) در بسیاری از ایالتهای امریکا عملاً از حق رأی محروم بودند. بهعبارت دیگر، در این کشور از زمان دستیابی مردان سفید به حق رأی تا دستیابی عملی همه شهروندان به این حق، بیش از ۱۲۰ سال فاصله بوده. این نژادپرستی (که گونار میردال، اقتصاددان و جامعهشناس سوئدی، آن را "دو راهۀ امریکایی" مینامید) هرچند در تناقض آشکار با بهاصطلاح "اصول اعتقادات امریکایی" (American Creed) قرار دارد، اما از چنان جانسختی و دوامی برخوردار بوده که ذهنیت تودهای و فرهنگ ملی امریکائیان بهآسانی نمیتواند از چنگ آن خلاص شود. در دهههای اخیر این پیشداوری نژادی آشکارا گستردهتر شده و علاوه بر سیاهان، لاتینوها و مسلمانان را نیز زیر ضرب گرفته است. علاوه بر این، نفوذ عمیق مذهب در جامعه امریکا نیز تناقضات بزرگی را در فرهنگ امریکایی دامن میزند. هرچند امریکا نخستین کشوری است که قانون اساسی آن (در متمم اول) با صراحت تمام بر آزادی مذهب و بنابراین جدایی دین و دولت، تأکید می ورزد، اما نفوذ مذهب در سیاست این کشور از همه جوامع پیشرفتۀ سرمایهداری چشمگیرتر و عمیقتر است. مثلاً برمبنای نظرسنجی "گالوپ" (در مه ۲۰۱۴) هنوز بین ۴۰ تا ۴۷ درصد امریکائیان به افسانه آفرینش باور دارند و نسبت معتقدان به این خرافه در سه دهه گذشته تغییر زیادی نکرده است و اینها مخصوصاً در ایالات جنوبی نفوذ بیشتری دارند. به همین دلیل مخصوصاً در این ایالتها هنوز هم مقاومت شدیدی در برابر گنجاندن نظریه تکامل در کتابهای درسی وجود دارد. یا کشاکش سیاسی بر سر حق زنان برای سقط جنین در امریکا بیش از همه کشورهای اورپای غربی و امریکای شمالی است و تقریباً همین درصد بالا از امریکائیان به شدت علیه این حق مبارزه میکنند و گاهی کار حتی به بمبگذاری در کلینیک های مربوطه کشیده میشود.
۴
هرچند پدیده ترامپ یکی از نتایج بحرانی است که به آن اشاره کردم، اما اشتباه است پیروزی ترامپ و راستترین جریانهای طبقه حاکم امریکا را نتیجه اجتنابناپذیر این بحران بدانیم. زیرا هیچ بحرانی هرقدر هم عمیق و همه جانبه باشد، بهخودیخود و ضرورتاً به پیروزی راست یا چپ نمی انجامد. برای روشنتر شدن این نکته بهتر است تجربه "رکودِ بزرگ" دهۀ ۱۹۳۰ را به یاد بیاوریم که مثلاً در آلمان به قدرتگیری هیتلر انجامید، اما در امریکا، یعنی کشوری که بحران از آنجا شروع شده بود، جریانی را بهقدرت رساند که طرح "نیو دیل" را به وجود آورد و برای اولینبار در تاریخ امریکا شکلی از تأمین اجتماعی را عملی کرد. امریکای دوره "نیود یل"، بسیار جلوتر از کشورهای اورپایی، به مقابله با افزایش نابرابریهای طبقاتی برخاست و مالیاتهای تصاعدی جسورانهای بر درآمدها و املاک ثروتمندان بالا وضع کرد. همانطور که توماس پیکتی (در ۱۴ فوریه ۲۰۱۶ در روزنامه لوموند) یادآوری کرد، در امریکای دوره ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ میانگین مالیات بر درآمدِ بالای یک میلیون دلار ، ۸۲ درصد بوده و در دوره بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ (یعنی از حکومت روزولت تا کندی) ۹۱ درصد؛ نرخی که پس از رفرم مالیاتی دوره ریگان در سال ۱۹۸۵ به ۲۸ درصد سقوط کرد. پس باید دید چرا اینبار بحران اقتصادی امریکا به پیروزی یک جریان شبه فاشیستی انجامیده است.
۵
علل پیروزی ترامپ و همچنین پیروزی عمومی جمهوریخواهان را می توان به چند فقره تقسیم کرد:
یک- علل بیواسطه که بعضی از آنها احتمالاً حتی خصلت تصادفی داشتند. مثلاً نمیتوان منکر این حقیقت شد که پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون در دورۀ وزارت او و مخصوصاً عَلم شدن مجدد آن پرونده توسط جیمز کومی (مدیر اف. بی. آی.) در آخرین روزهای پیش از رأیگیری، در ضربه زدن به اعتبار او مؤثر بود. همانطور که خیلیها گفتهاند، در واقع کار جیمز کومی چیزی در حد یک تقلب انتخاباتی بود.
بسیاری از تحلیلگران رسانههای مسلط، پس از پیروزی غیرمنتظره ترامپ در انتخابات هشتم نوامبر، با اطمینان عجیبی تأکید میکنند که برنی سندرز نیز نمیتوانست ترامپ را شکست بدهد. نظرمان در باره این ارزیابی هرچه باشد، نمیتوانیم منکر این حقیقت باشیم که یکی از علل بیواسطه پیروزی ترامپ این بود که فردی به نام هیلاری کلینتون در مقابل او قرار داشت. البته حالا میدانیم که آرای مردم به هیلاری کلینتون بسیار بیشتر از ترامپ بوده، اما فراموش نباید کرد که در این انتخابات یک جای کار می لنگید: کلینتون مدافع وضع موجود بود؛ در حالیکه ترامپ میکوشید خود را مخالف وضع موجود و حتی منتقد نخبگان مسلط در واشنگتن جا بزند. او توانست بهعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، خود را بر حزب جمهوریخواه تحمیل کند، در حالیکه حزب دموکرات با انواع توطئهها و تقلبها (که بعضی از آنها حالا روشده) راه کاندیداتوری برنی سندرز را سد کرد. به این ترتیب، در یک دوره بحرانی که بخش بزرگی از مردم از وضع موجود سرخورده بودند، حزب متعلق به جناح راست طبقه حاکم، یک کاندیدای مخالف وضع موجود را به میدان فرستاد، در حالیکه حزب متعلق به جناح چپ طبقه حاکم، با کاندیدایی به میدان آمد که مدافع وضع موجود بود. در نتیجه بخش بزرگی از ناراضیان متمایل به چپ، برخورد منفعلی با انتخابات داشتند، ولی ناراضیان متمایل به راست، با امید به تغییر، در انتخابات فعالانهتر شرکت کردند. با مراجعه به آمار تفصیلی منتشر شده در باره نتایج انتخابات، روشن میشود که هرچند کلینتون توانست از حمایت اکثریت قاطع آرای زنان، جوانان، سیاهان، لاتینوها و رأیدهندگان دهکهای پائین درآمدی برخوردار باشد، اما نتوانست به اندازه اوباما هیچیک از این بخشهای جمعیت را به حمایت از خود به میدان بیاورد و در نتیجه، نسبت شرکت کنندگان در انتخابات (به کل صاحبان رأی) نیز، نتوانست به حد انتخابات ۲۰۰۸ و حتی ۲۰۱۲ برسد. مثلاً آرای زنان به کلینتون ۵۴ درصد بود و به ترامپ ۴۲ درصد، در حالیکه حتی در این حوزه، رأی نخستین زن کاندیدای ریاست جمهوری از اوباما کمتر بود. رأی سیاهان به کلینتون ۸۸ و به ترامپ ۸ درصد بود، اما رأی آنها به اوباما ۹۳ و به رقیب او ۶ درصد بود. حتی رأی زنان لاتینو به کلینتون کمتر از اوباما بود: ۶۸ به ۷۶ درصد.
یکی دیگر از علل بیواسطۀ پیروزی راست در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ این است که بخش فزایندهای از جمعیتِ مناطق کشاورزی داخلی امریکا به کریدورهای ساحلی پرجمعیت این کشور میکوچند و این جابهجایی جمعیت، مخصوصاً در نتیجه بحران بزرگ اقتصادی شتاب گرفته است. به گفته دانیل لازار، یکی از صاحبنظران مارکسیست در باره قانون اساسی امریکا (سایتJacobin ، ۳ ژانویه ۲۰۱۷) در دوران تدوین قانون اساسی امریکا، نسبت ساکنان پرجمعیتترین به کم جمعیتترین ایالتهای این کشور ۱۲ به یک بود، در حالیکه این نسبت اکنون ۶۷ به یک است و انتظار میرود که در سال ۲۰۳۰، ۸۹ به یک بشود. و این باعث بههم خوردن شدید توازن میان سهمیههای انتخاباتی ایالتهای مختلف میگردد. بر متن این عدم توازن، اینبار در بعضی ایالتهای کلیدی، مخصوصاً ایالتهای پیرامون دریاچهها (پنسیلوانیا، اوهایو، میشیگان، ایندیانا، ایلینویز، آیووا، و ویسکانسین) که پیشتر از مراکز مهم صنعتی کشور محسوب میشدند، و حالا رو به انحطاط گذاشتهاند و به "کمربند زنگزده" معروف شدهاند، چرخشی شدیدی به طرف راست صورت گرفت که در شکست کلینتون نقش تعیینکنندهای داشت. در انتخابات ۲۰۰۸ این ایالتها به امید تغییر وضع اقتصادیشان به اوباما رأی دادند و در انتخابات ۲۰۱۲ نیز، هرچند بهبودی در وضعشان ایجاد نشده بود، شانس دیگری به اوباما دادند، اما در انتخابات ۲۰۱۶ که کاملاً به یأس رانده شده بودند، به ترامپ روی آوردند.
دو- علل دیگری که از نظام سیاسی و انتخاباتی امریکا ناشی میشوند و اثراتشان به انتخابات اخیر محدود نمیشود. در میان اینها، مهمترین عامل، بیتردید، قانون اساسی امریکا است که نقش آرای مردم را در انتخاب مسؤولان نهادهای کلیدی دستگاه دولت بهشدت کاهش میدهد. مسأله این است که در نظام سیاسی موجود امریکا، مردم از حق رأی مستقیم و برابر در تعیین مسؤولان کلیدیترین نهادهای انتخابی نظام سیاسی (یعنی ریاست جمهوری، مجلس سنا، مجلس نمایندگان و دیوان عالی) محروماند و این تناقضاتی به وجود میآورد که نمایانترین نمونه آنها را انتخابات هشتم نوامبر گذشته در معرض دید همگان قرار داد. در این انتخابات دونالد ترامپ توانست با برتری بسیار چشمگیر (یعنی کسب ۳۰۶ رأی "کالج الکترال" در مقابل ۲۳۲ رأی این کالج) هیلاری کلینتون را شکست بدهد، در حالیکه بر مبنای آرای ریخته شده به صندوق ها، حدود ۸/۶۵ میلیون نفر به کلینتون رأی داده بودند و رأی دهندگان به ترامپ فقط ۶۳ میلیون نفر بودند؛ بهعبارت دیگر، کاندیدای بازنده نزدیک به سه میلیون بیشتر از کاندیدای پیروز رأی داشت. کسری ترامپ بهلحاظ آرای عمومی مردم گرچه بیسابقه بود، ولی او نخستین رئیس جمهوری نیست که بدون کسب اکثریت آرای مردم به کاخ سفید راه مییابد؛ پیش از او چهار نفر دیگر (از جمله جرج بوش پسر) نیز بدون کسب چنین اکثریتی، رئیسجمهور امریکا شدهاند. این تناقض در مورد انتخابات مجلس سنا (مجلسی که در بعضی حوزههای مهم بیشتر از مجلس نمایندگان اقتدار دارد) چشمگیرتر است، زیرا هر یک از پنجاه ایالت امریکا، صرفنظر از جمعیتشان، دو نماینده به این مجلس میفرستند، در حالیکه بسیاری از این ایالتها به لحاظ جمعیت اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. مثلاً جمعیت کنونی کالیفرنیا ۱/۳۹ میلیون نفر است و جمعیت وایومینگ ۵۸۶۱۰۷ نفر. یعنی رأی هر فرد ساکن ایالت وایومینگ مساوی است با رأی ۶۶ نفر از ساکنان کالیفرنیا. تازه این نابرابری مدام دارد افزایش مییابد. به گفته دانیل لازار، اکثریت سنا در سال ۱۸۱۰ میتوانست محصول توافق نمایندگان ایالتهایی باشد که ۳۳ درصد کل جمعیت امریکا را تشکیل میدادند؛ اما حالا این نسبت به ۶/۱۷ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۳۰ می تواند تا ۷/۱۶ درصد کاهش یابد. اما در تعیین ترکیب دیوان عالی امریکا، تأثیر رأی مردم حتی از سنا هم ناچیزتر است: این دادگاه ۹ قاضی دارد که توسط رئیسجمهور و تصویب مجلس سنا به این مقام برگزیده میشوند و تا آخر عمر در سمت خودشان باقی میمانند و کسی نمیتواند آنها را عزل کند، مگر اینکه خودشان استعفاء بدهند یا توانایی لازم برای انجام کار را نداشته باشند. فراموش نباید کرد که تفسیر قانون اساسی توسط این دادگاه صورت میگیرد و بنابراین ترکیب قضاتِ مادامالعمر آن میتواند جهتگیریهای قانونی کشور را حتی برای چند دهه در مسیر مورد نظر اکثریت آنها منجمد سازد. همه اینها نشان دهندۀ نابهنگامی قانون اساسی امریکاست؛ سندی که محصول شرایط دورۀ استقلال این کشور است و با ساختوپاختهای رهبران۱۳ ایالت موسس آن (که غالبشان هم یا بردهدار بودند یا بازرگانان بزرگ) تدوین شده. اما مشکل اصلی این است که این قانون اساسی در عمل تقریباً غیرقابل تغییر است. زیرا هر تغییر حتی کوچک در آن اولاً باید با دو سوم آرای هر دو مجلس تصویب شود و ثانیاً به تأیید سه چهارم ایالتهای کشور برسد. برای پیبردن به میزان دشواری چنین کاری، کافی است مثلاً به چگونگی تصویب متمم بیستوهفتم قانون اساسی توجه کنیم که بیش از ۲۰۰ سال طول کشید. این متمم (که شرایط افزایش حقوق اعضای کنگره را تعیین میکند) در سال ۱۷۸۹ همزمان با ده متمم اول (که مجموعشان به "منشور حقوق" معروف است) از طرف هردو مجلس (سنا و نمایندگان) تصویب شد، ولی تا سال ۱۹۹۲ نتوانست از تصویب سه چهارم ایالت های کشور بگذرد. یا جالب است بدانیم که متمم سیزدهم (درباره الغای بردهداری) هرچند در فضای داغ پس از جنگ داخلی (یعنی درواقع انقلاب دوم امریکا) در سال ۱۸۶۵ بهوسیله ایالتهای مختلف امریکا تصویب شده بود و جزو قانون اساسی کشور محسوب میشد، ولی ایالت میسیسیپی تا سال ۲۰۱۳ از تصویب آن خودداری میکرد.
علاوه بر قانون اساسی، سیستم انتخاباتی مسلط در امریکا نیز معمولاً به ضرر نیروهای پیشرو عمل میکند و در انتخابات اخیر هم در پیروزی راست نقش مهمی داشت. در این سیستم، برنده انتخابات کسی است که بیش از دیگران رأی بیاورد، بی آنکه ضرورتاً اکثریت آراء را کسب کرده باشد. در این سیستم که به فارسی میتوان آن را "سیستم نفر اولی"(First - past - the- post) نامید، غالباً فرد برنده انتخابات نه فقط اکثریت آراء را کسب نمیکند، بلکه اکثریت آراء ریختهشده به صندوقها معمولاً نادیده گرفته میشود. مثلاً میانگین آرای منتخبان مجلس نمایندگان امریکا معمولاً حدود ۳۱ درصد مجموع آرای حوزه انتخابیشان است؛ یعنی حتی کمتر از یک سوم. یا در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ترامپ با رأی فقط ۲۷ درصد صاحبان حق رأی انتخاب شد و با کمتر از ۵۰ درصد آرای ریختهشده به صندوقها. ضمناً فراموش نباید کرد که "سیستم انتخابات نفر اولی"، همانطور که موریس دو ورژه جامعهشناس فرانسوی نشان داده، معمولاً به تقویت سیستم دوحزبی و به حاشیه رانده شدن احزاب کوچک میانجامد. تصادفی نیست که در امریکا احزاب کوچک عملاً نمیتوانند در مبارزات انتخاباتی به پیروزی دست یابند. برای درک روشنتری از این نکته، کافی است به نمونۀ جالبی از شاهکارهای سیستم انتخابات نفر اولی در بریتانیا نگاه کنیم: در انتخابات عمومی بریتانیا (در هفت مه ۲۰۱۵) حزب محافظهکار این کشور توانست با ۳۷ درصد آرای ریختهشده به صندوقها، ۵۱ درصد کرسیهای پارلمان بریتانیا را بهدست بیاورد. میانگین آرای این حزب برای کسب هر کرسی ۳۴۲۴۴ رأی بود، در حالیکه "حزب استقلال پادشاهی متحد" (UKIP) که یک حزب کوچک دست راستی است، با کسب ۸۸/۳ میلیون رأی فقط یک کرسی به دست آورد؛ بهعبارت دیگر، این حزب برای کسب تنها کرسیاش در پارلمان ناگزیر بود بیش از ۱۱۳ برابر میانگین آرای حزب محافظهکار برای هر کرسی، رأی بیاورد.
از همه اینها گذشته، ویژگیهای خودِ سیستم دو حزبی امریکا (که قدیمیترین سیستم دو حزبی جهان هم هست)، در تضعیف دموکراسی در این کشور نقش چشمگیری دارد. مسأله این است که احزاب اصلی امریکا را، اصلاً نمیشود بهمعنای اورپایی این کلمه، حزب به حساب آورد. در هیچ یک از این دو حزب اصلی نه از عضویت ثبتشده و کارت عضویت خبری هست و نه از برنامه یا سیاست تدوینشده و اعلامشدۀ حزبی. و حزب در عمل جز جمع کردن رأی برای سیاستمدارانی که با اعلام سیاستهایی در باره مسائل داغ میکوشند به مقامی برسند، وظیفۀ دیگری ندارد. بنابراین، نخبگان حزب همه کارهاند و اعضاء (یا بهتر است بگوئیم، هواداران) حزب هیچکاره.
به همه اینها باید نقش پول و بنابراین فساد مالی در نظام انتخاباتی و سیاسی امریکا را هم اضافه کرد. در این سیستم هر سیاستمداری عملاً تاجر و صاحبکار مستقلی است که هرچه مهارت بیشتری در معامله و جمعآوری کمکهای مالی داشته باشد، موفقیت بیشتری خواهد داشت. و این غالب سیاستمداران را عملاً به دلالان و کارگزاران مطیع ثروتمندترینها و قدرتمندترینها تبدیل میکند. و مسأله این است که تاکنون هر تلاشی برای مقابله با این وضع با شکست روبهرو شده است. مثلاً در سال ۱۹۷۴ کنگره اصلاحیههایی بر "قانون کمپین انتخاباتی فدرال" (سال ۱۹۷۱) اضافه کرد که شرایط و محدودیتهایی برای کمکهای مالی کمپینهای سیاستمداران تعیین میکرد. این قانون پس از امضای رئیسجمهور وقت (جرالد فورد) به اجراء گذاشته شد، اما یک سال بعد از طرف دیوان عالی امریکا، خلاف متمم اول قانون اساسی امریکا (یعنی نقض آزادی بیان!!) تشخیص داده شد و ملغی گردید. مجموعه عوامل یاد شده، سیستم سیاسی آمریکا را به یکی از بدترین الگویهای موجود در میان دموکراسیهای کشورهای پیشرفته سرمایهداری تبدیل میکند؛ الگویی که (سِت آکرمنS. Akerman- از اعضای هیأت سردبیری مجله ژاکوبن) در باره آن میگوید: انتخابات ایالات متحده در میان کشورهای ثروتمند جهان، کمتر از همه رقابتی است؛ با پائینترین شرکت رأیدهندگان؛ و کمترین چرخش در اعضای مجالس قانونگذاری آن. به مدت یک قرنونیم، دو حزب تثبیتشده، بهطور دورهای مقررات انتخاباتی را دستکاری میکنند تا با حمایت دادگاهها رقبایشان را از میدان به درکنند. کاری که مثلاً اگر در قزاقستان اتفاق بیفتد، احتمالاً تحریم رسمی ناظران اتحادیه اورپا را بهدنبال خواهد آورد.
سه- عللی که با بحرانهای پایهای (که پیشتر در بند ۳ به بعضی از آنها اشاره کردم) ارتباط مستقیم دارند. اینها عواملی هستند که بستر ناآرامیها و جابهجاییهای کنونی را میسازند و هرچند توجه به ویژگیهای آنها در امریکا بسیار مهم است، اما کارکرد آنها نه به انتخابات نوامبر محدود می شود و نه به سیاست امریکا.
الف- بدتر شدن وضعیت اقتصادی اکثریت مردم امریکا مهمترین عاملی بود که شکست کلینتون و پیروزی ترامپ را رقم زد. اوباما بارها تأکید کرده که مهمترین دستآورد و میراث ریاست جمهوریاش این است که نگذاشت بحران ۲۰۰۸ به رکود عمیقی مانند "رکود بزرگ" ۱۹۳۰ تبدیل شود. او مدام تکرار می کند (مثلاً در مصاحبه با تلویزیون "آ. ار. د." و مجله اشپیگل در آلمان) که "ما اکنون طولانیترین دوره رشد اشتغال در تاریج امریکا را داریم". اما اگر چنین است، چرا امریکاییها به آدمی مثل ترامپ رأی دادند؟ برای پاسخ به این سؤال نمیشود همه کاسهکوزهها را بر سر نژادپرستی رأیدهندگان به ترامپ شکست. همانطور که پیشتر اشاره کردم، در ایالتهایی که اینبار پیروزی ترامپ را امکان پذیر ساختند، در دو انتخابات قبلی، اکثریت به اوباما رأی داده بودند؛ یعنی به نخستین رئیسجمهور سیاهپوست امریکا. باید توجه داشت که در آستانه انتخابات نوامبر گذشته، برمبنای نظرخواهیهای انجامشده، مهمترین مسأله برای ۵۲ درصد رأیدهندگان امریکایی، وضعیت اقتصادی کشور بود؛ برای ۱۸ درصد، تروریسم؛ و مسأله مهاجرت بعد از اینها، در ردۀ بعدی قرار داشت. بهعبارت دیگر، مسأله طبقاتی در انتخابات نوامبر گذشته، بیهیچ تردید، نقش تعیینکننده داشت.
دلیل این نگرانی اکثریت امریکائیان را باید در همان شیوۀ برخورد اوباما با بحران ۲۰۰۸ جستوجو کرد: به یاد داشته باشیم که ۹۷ درصد کل افزایش درآمد ملی امریکا از سال ۲۰۱۰ به اینسو، به جیب ثروتمندترین یک درصد جمعیت این کشور سرازیر شده؛ سود شرکتهای بزرگ امریکایی از سال ۲۰۰۹ به اینسو دوبرابر شده و ارزش بازار سهام داو جونز سه برابر؛ از سال ۲۰۱۰ به اینسو ، بیش از ۵ تریلیون دلار بهصورت سود سهام و سود اوراق قرضه میان ثروتمندترینها توزیع شده؛ و برای این که آنها بتوانند بخش هر چه بیشتری از سودهای شان را نگهدارند، دولت اوباما با گستردهتر کردن طرح تخفیف مالیاتی جرج بوش، از سال ۲۰۰۹ به اینسو بیش از ۶ تریلیون دلار مالیات شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ را کاهش داده است. علاوه بر همه این سودهای بیسابقه، بانک مرکزی امریکا برای تشویق سرمایهگذاری، با انتشار اوراق قرضه، در راستای سیاست تزریق نقدینگی(liquidity easing) ، در سه سال گذشته سالانه ۲ تریلیون دلار با بهره نزدیک به صفر (یعنی عملاً پول مفت) به بانکها و شرکتهای بزرگ تزریق کرده و البته آنها همه این پول عظیم را بلعیدهاند، بیآنکه سرمایهگذاری تولیدی را گسترش بدهند. و نقدترین نتیجه تزریق پول مفت به پولدارترینها این بوده که قیمت املاک و خانههای مسکونی بهشدت افزایش یافته که سودش عاید ثروتمندترینها میشود و ضررش عاید زحمتکشان. اما سهم ندارها در این دوره چه بوده است؟ شغلهایی که در دورۀ اوباما ایجاد شده اند، غالباً کارهای پارهوقت، موقت، قراردادی و اتفاقی هستند و بسیاری از کارهای ثابت و دارای درآمدِ خوب از دست رفتهاند؛ مزد و حقوق مشاغل موجود عموماً ثابت مانده؛ و دهها میلیون نسل "هزارهایهای جوان" (آنهایی که غالباً هژده تا بیستوچند ساله هستند) چشماندازی برای بهبود شرایط زندگی در دهههای آینده نمیبینند؛ حدود ۵۰ میلیون بازنشستهها (یا پدر بزرگها و مادر بزرگها) از سیاستهای پولی بانک مرکزی در هشت سال گذشته اصلاً نصیبی نبردهاند؛ در این میان، حقوق بازنشستگی زیادی کاهش و هزینههای درمانی افزایش یافتهاند؛ حدود ۱۳ میلیون خانه به خاطر تأخیر در پرداخت اقساط رهن، مصادره شدهاند و ارزش خانههای رهنی در مقایسه با رهنشان، تریلیونها دلار پائین آمده و میلیونها نفر با مشکلات پرداخت رهن دست به گریبانند. دولت اوباما تا سال ۲۰۱۰ شرکتهای رهن و بانکها را بهسرعت از ورشکستگی نجات داد، اما میلیونها صاحبخانه کوچکِ بدهکار به حال خودشان رها شدهاند. بدهیهای دانشجویان اکنون از یک تریلیون دلار فراتر رفته؛ و حتی "قانون حمایت از بیمار و مراقبت مقرون بهصرفه" (معروف به "اوباما کِر") بیش از آنکه یک سیستم بیمه سلامت باشد، عملاً قانونی است برای دادن سوبسید به شرکتهای بیمه بهداشت، زیرا با هزینه سالانۀ نزدیک به یک تریلیون دلار، فقط به ۱۵ میلیون نفر از ۵۰ میلیون نفر افراد محروم از بیمه سلامت پوشش میدهد. (به نقل از جک راسموس، اقتصاددان چپ امریکایی).
جنبه دیگری از بحران اقتصادی که در شکست کلینتون نقش مهمی داشت، مسأله صنعتزدایی بود که از نتایج جهانی شدن اقتصاد سرمایهداری است و بسیاری از شاخههای صنعتی کلاسیک امریکا را تصعیف یا حتی نابود کرده است. آثار ناگوار صنعتزدایی مخصوصاً در ایالتهایی که کانونهای اصلی صنایع امریکا را در خود جای داده بودند، دامنۀ گستردهتری دارد و بخش مهمی از جمعیت این ایالتها را به فراموششدگان تاریخ تبدیل کرده است. اما در حالیکه کلینتون با بیاعتنایی تمام از کنار این مسأله رد میشد، ترامپ با شعار دفاع از صنایع امریکا و وعدۀ احیای آنها، توانست در این ایالت ها از او جلوتر بیفتد. حقیقت این است که برخلاف تبلیغات رسانههای مسلط، نه شعارهای نژادپرستانه، بلکه همین شعار حمایتگرایی ترامپ بود که بخش بزرگی از رأیدهندگان این ایالتها را بهطرف او کشاند. تردیدی نیست که نژادپرستی در تبلیغات ترامپ بسیار پر رنگ بود و این برای بخشی از رأیدهندگان سفیدپوست جاذبه داشت، اما بیاعتنایی آشکار کلینتون به صنعتزدایی نیز قابل انکار نیست. او در مرحله مقدماتی نیز، درست به همین دلیل، در بسیاری از این ایالتها، از برنی سندرز هم شکست خورده بود و فراموش نباید کرد که در مورد صنعتزدایی، شعارهای سندرز و ترامپ شباهتهای چشمگیری داشتند و سندرز نیز روی آثار مخرب جهانی شدن بر مشاغل صنعتی امریکا تأکید داشت. همانطور که بعضی از تحلیلگران چپ یادآوری کردند، ترامپ نبود که کلینتون را شکست داد، سیاستهای اوباما در عمق دادن به جهانیسازی بود که شکست او را رقم زد.
ب- عامل تعیینکنندۀ دیگری که پیروزی ترامپ را رقم زد، ضعف یا (حتی به جرأت میتوان گفت) نبودِ آلترناتیو چپ در مقابل ترامپ بود. این حرف، با توجه به این که اکثریت رأیدهندگان به کلینتون از لایههای درآمدی پائین (یعنی زیر ۵۰ هزار دلار درآمد سالانه) و طرفداران تغییر بودند، شاید عجیب به نظر برسد، اما (همانطور که پیشتر اشاره کردم) فراموش نباید کرد که در انتخابات نوامبر، اکثریت قاطع مردم امریکا خواهان تغییر بودند، نه حفظ وضع موجود، و فشار این خواسته چنان نیرومند بود که هر دو حزب اصلی در صفوف خودشان با شورش روبرو شدند؛ شورش در صفوف جمهوریخواهان پیروز شد، ولی حزب دموکرات توانست آن را مهار کند. در چنین شرایطی، کلینتون بیشتر مدافع وضع موجود بود تا نشاندهنده یک آلترناتیو. اما ضعف آلترناتیو چپ علل عمیقتری دارد که توضیح آن فقط با آنچه در حزب دموکرات اتفاق افتاد ممکن نیست.
ضعف آلترناتیو چپ، قبل از هر چیز، ناشی از آشفتگی و پراکندگی در صفوف پایه اجتماعی و تودهای آن است. جنبش کارگری سازمانیافته (یعنی ستون فقرات اصلی چپ) در امریکا از اوائل دهه ۱۹۸۰ به اینسو، دائماً در حال تضعیف بوده، و پس از بحران ۲۰۰۸ با شتابی بیشتر. مثلاً در سال ۱۹۸۳ حدود ۲۰ درصد کارگران امریکا عضو اتحادیه بودند و در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰ درصد؛ و این نسبت در بخش خصوصی زیر ۷ درصد بوده و در سالهای اخیر فشار بر اتحادیهها حتی در بخش عمومی به نحو بیسابقهای شدت یافته که نمونه آن را در فشار بر اتحادیههای معلمان و کارکنان شهرداریها و غیره میتوان مشاهده کرد. بهعلاوه با افزایش جهشی کارهای پارهوقت، موقتی و اتفاقی و بیمعناشدن سیستم تأمین اجتماعی، توانایی سازمانیابی بخشهای مختلف کارگران بهشدت کاهش یافته است. البته درصدِ کارگران عضو اتحادیه در امریکا همیشه از غالب کشورهای مرکزی سرمایهداری پائینتر بوده و حالا هم پائینتر است مثلاً حالا این نسبت در آلمان بالای ۱۸ درصد است و در کانادا بالای ۲۷ درصد، در سوئد و فنلاند بالای ۷۰ درصد و میانگین آن در اتحادیه اورپا، حدود ۲۳ درصد. این ضعف نسبی عضویت در اتحادیهها در مقایسه با کشورهای اورپایی، نشاندهنده دشواری سازمانیابی کارگری در این کشور است. حقیقت این است که دشمنی با سازمانیابی کارگران در سرمایهداری امریکا، در مقایسه با کشورهای اورپایی همیشه بسیار پر رنگتر بوده. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که "قانون تافت - هارتلی" که حق تشکل صنفی کارگران را بهشدت محدود میکرد و هنوز هم اجرا میشود، در سال ۱۹۴۷ با دو سوم آرای کنگره امریکا و شکستن وتوی هری ترومن (رئیسجمهور وقت امریکا) تصویب شد؛ قانونی که فعالان کارگری آن را "قانون کار بردهدارانه" نام دادند و ترومن "تعرض خطرناک به آزادی بیان". گذشته از این، مواضع رهبری اتحادیههای اصلی امریکا غالباً بسیار سازشکارانه و محافظهکارانه بوده و در دوران "جنگ سرد" آشکارا ضد چپ. محافظهکاری رهبری اتحادیههای کارگری باعث شده که نه تنها عضویت کارگران رنگینپوست و محروم در اتحادیهها بهشدت پائین باشد، بلکه بخش مهمی از پایه اجتماعی چپ، یعنی قربانیان تبعیض نژادی و جنسیتی و عقیدتی، نسبت به غالب اتحادیهها موضع بدبینانهای داشته باشند. این بدبینی بیجهت شکل نگرفته؛ حقیقت این است که در گذشته رهبری بعضی از اتحادیههای بسیار مهم کارگری، گاهی مواضع آشکارا نژادپرستانه داشتهاند. مثلاً سموئل گمپرز بنیانگذار یکی از بزرگترین فدراسیونهای کارگری امریکا و شاید مهمترین رهبر تاریخ اتحادیههای این کشور، میگفته "سیاهان تازیانۀ دَمدست کارفرمایان هستند برای رام کردن کارگران سفیدپوست". ویلیام دوبوآ (W.E.B. Du Bois)یکی از نامدارترین مبارزان و تاریخنویسان جنبش سیاهان، در سال ۱۹۰۲ نشان داد که ۴۳ اتحادیه کارگری سراسری امریکا اصلاً هیچ عضو سیاهپوست ندارند و ۲۷ اتحادیه سراسری دیگر، کارگران سیاه را به صفوف خودشان راه نمیدهند. دوبوآ همیشه میکوشید در باره این دام نژادپرستی که سرمایهداران پهن کرده بودند، هم به کارگران سیاه ناآگاه و هم به کارگران سفید نژادپرست هشدار بدهد. این نژادپرستی پس از جنگ دوم جهانی نیز بهنحو دیگری ادامه یافت. مثلاً بزرگترین فدراسیون اتحادیههای کارگری امریکا (AFL - CIO) در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر فشار جریانهای ارتجاعی طرفدار مککارتیسم، قبول کرد که در ایالتهای جنوبی سازماندهی کارگران سیاه را تعطیل کند. حتی هنوز هم رهبری بعضی از اتحادیههای کارگری امریکا سعی میکنند از اعلام همبستگی با جنبشهای مدنی مترقی اجتناب کنند. مثلاً تا به حال بعضی از معروفترین آنها حاضر نشدهاند در هیچیک از تظاهرات و گردهمآیی جنبش معروف به "جان سیاهان مهم است" (BLM) شرکت کنند. با توجه به این واقعیتهاست که کارل فینامور یکی از فعالان کارگری و چپ امریکا میگوید: اتحادیههای سراسری امریکا، بهلحاظ منابع و حسابهای بانگی نیرومندترین اتحادیههای جهان هستند، ولی بهلحاظ سیاسی، ضعیفترین اتحادیهها در میان همتایانشان در کشورهای ثروتمند جهان.
ضعف چپ در امریکا، علاوه بر شکاف در پایه اجتماعی و تودهای آن، بُعد دیگری هم دارد: سیاست امریکا هرگز با یک حزب نیرومند مدافع سوسیالیسم سروکار نداشته است؛ مسألهای که از دهههای پایانی قرن نوزدهم به اینسو، همیشه بحثانگیز بوده و جریانهای فکری مختلف از دیدگاه خود به آن پاسخ دادهاند و بعضی مانند ورنر زمبارت (که در سال ۱۹۰۶ کتابی در این باره نوشت) کوشیدهاند آن را نشانۀ استثنایی بودن جامعه امریکا قلمداد کنند که مسلماً با واقعیتها خوانایی ندارد. اما مسأله مهمتری که مخصوصاً در شرایط بحرانی کنونی خود را نشان می دهد، این است که آیا شکلگیری آلترناتیو چپ بدون یک حزب مستقل و تودهای چپ، یعنی حزبی متکی بر منطق پیکار طبقاتی و پلاتفرم صریح طبقاتی، امکانپذیر است؟ برای فهم دقیقتری از صورت مسأله، باید توجه داشته باشیم که در شرایط امروز امریکا، همانطور که انتخابات نوامبر گذشته نشان داد، آلترناتیو چپ دیگر تنها در مقابل وضع موجود نیست، بلکه ناگزیر است بیشازپیش با قدرتنمایی آلترناتیو راست شبهفاشیستی روبهرو شود. در جامعه امریکا از سیالیت طبقاتی (که در گذشته یکی از ویژگیهای اجتماعی این کشور تلقی میشد) دیگر خبری نیست، زیرا ثروتمندترین ها مدام ثروتمندتر میشوند و بخش فزایندهای از مردم دائماً فقیرتر؛ تا جاییکه امریکای امروز بیش از هر کشور پیشرفتۀ دیگر سرمایهداری، تجسم جامعه "یک درصدی و ۹۹ درصدی" شناخته میشود و نابرابری طبقاتی درآن آشکارا از همه کشورهای مرکزی سرمایه داری بیشتر است. کافی است به یاد داشته باشیم که "شاخص جینی" (یا شاخص نابرابری درآمد پائینترین و بالاترین دهکهای جمعیت) حالا در امریکای ۴۵ است و در اتحادیه اورپا ۳۱ (در آلمان زیر ۲۸؛ در فرانسه ۳۰؛ در بریتانیا بالای ۳۲، در سوئد زیر ۲۵؛ در نروژ زیر ۲۷؛ در ایتالیا زیر ۳۲؛ در اسپانیا ۳۶) و در ژاپن ۳۸. بهعبارت دیگر، امریکا یک جامعه استثنایی است، اما اکنون استثنایی بودن امریکا وارونه آن چیزی است که آلکسی دو توکویل (مبتکر این تز) در نظر داشت: امریکاییها دیگر "آزاد به دنیا نمیآیند" و بنابراین نسل جوان امریکا را دیگر نمیتوان با لالایی "رویای امریکایی" به خواب برد. اکنون خلاء ناشی از نبودِ یک حزب مستقل و تودهای چپ بیش از هر زمان دیگری، خود را در سیاست امریکا نشان میدهد.
۶
با ریاست جمهوری ترامپ، هم در امریکا و هم در سطح بین المللی، دورهای از افزایش آشفتگی و بیثباتی آغاز میگردد که پیشبینی حوادث پیش رو را دشوارتر میسازد. با توجه به این نکته، بهتر است به جای گمانزنی در باره آنچه ترامپ "خواهد کرد"، ببینیم او "چه میتواند بکند". همانطور که پیشتر(در بند ۲) اشاره کردم، جهت حرکت ترامپ به حد کافی روشن و فاجعهبار است. خیلیها با این امید خود را تسلی میدهند که خود مقام ریاست جمهوری در کشوری مانند امریکا، رئیسجمهور را وا میدارد که از بسیاری از وعدههایاش دست بکشد. تردیدی نیست که هیچ سیاستمداری، مخصوصاً در دموکراسیهای لیبرالی جاافتاده، نمیتواند همه طرحهایاش را به سیستم تحمیل کند. بنابراین، مسأله اصلی این نیست که آیا ترامپ میخواهد و میتواند همه وعدههای انتخاباتیاش را عملی کند یا نه؟ بلکه این است که چه حدی از حرکت در سمت آن وعدهها (یا حتی بعضی از آنها) میتواند فاجعهبار باشد؟ همانطور که بسیاری از تحلیلگران مترقی تأکید کردهاند، خطوط اصلی برنامه ترامپ چنان خطرناک است که اگر او بتواند فقط در چند مورد به اقداماتی جدی دست بزند، مصیبتهای بزرگی برخواهد انگیخت. برای روشن شدن مسأله، بهتر است علاوه بر موردِ بحران زیستمحیطی، به چند مورد دیگر نیز توجه کنیم:
· اقدامات ترامپ هر قدر هم محدود باشد، مستقل از اراده خودِ او، واکنشهای بزرگی در سطح بینالمللی برخواهد انگیخت و احتمالاً تغییرات پردامنهای در نظام بینالمللی موجود بهوجود خواهد آورد، زیرا امریکا نه یک کشور معمولی بلکه قدرت هژمونیک و معمار نظم موجود جهانی است و هر تغییر مهم در استراتژی جهانی آن میتواند در گوشهوکنار جهان توفانهای بزرگی برانگیزد. کافی است مثلاً به یاد داشته باشیم که بحران فراگیری که اکنون خاورمیانه را در آتشوخون کشیده، تا حدود زیادی محصول اقداماتی است که جرج بوش پسر در فردای فاجعه ۱۱ سپتامبر برای تغییر "نقشه خاورمیانه بزرگ" به راه انداخت. پاتریک کابرن حق دارد که (در مقالهای در ایندپندت - ۲۰ ژانویه) میگوید زمینه ظهور داعش و ترامپ بیارتباط بههم نیستند. تردیدی نمیتوان داشت که ناسیونالیسم ترامپ به سرعت ناسیونالیسمهای رنگارنگی را در چهارگوشه جهان برخواهد انگیخت و ممکن است به رویاروییهای منطقهای و جنگهای نیابتی متعدد دامن بزند؛ تردید نمیتوان داشت که حمایتگرایی اقتصادی ترامپ واکنشهای دیگران را برخواهد انگیخت و ممکن است به جنگهای تجاری مخربی دامن بزند.
· ترامپ و تیم او، به بهانه مقابله با تروریسم، هم اکنون نفرتپراکنی گستردهای علیه مسلمانان راه انداختهاند. مثلاً حرفها و نظرات مایکل فلین، کی.تی. مک فارلند، مایک پومپئو، استیو بنون، و جف سشونز، که همه مسؤولیتهای حساسی در دولت ترامپ خواهند داشت، در نفرتپراکنی علیه اسلام و مسلمانان، میتواند چنان فضای قابل اشتعالی در سطح بینالمللی و در داخل خود امریکا (که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد) راه بیندازد که از هر دو طرف موج بزرگی از نژادپرستی را دامن بزند. فراموش نباید کرد که یکونیم میلیارد نفر از جمعیت جهان، به درجات و شیوههای مختلف، خود را مسلمان میدانند و بنا به ارزیابیها، جمعیت مسلمانان در نیمه دوم قرن بیستویکم از جمعیت مسیحیان جهان بیشتر خواهد شد. بنابراین نفرتپراکنی علیه چنین جمعیت بزرگی میتواند عواقب بسیار وحشتناک و ویرانگری داشته باشد. بهعلاوه، بهتجربه میدانیم که نفرتپراکنی و نژادپرستی پویایی خاص خود را دارد که وقتی شیوع یابد، مدام گستردهتر میگردد و دوگانۀ وحشتناک "ما" و "آنان" را بازتولید میکند و فعالتر و خشنتر میسازد. مثلاً سموئل هانتینگتون (که در اوائل دهه ۱۹۹۰ تز "جنگ تمدنها" را عمدتاً برای مقابله با خطر اسلام، مطرح کرده بود) در سال ۲۰۰۴ با نوشتن کتابی با عنوان "ما کیستیم؟"، تز خود را به رویارویی مسیحیان کاتولیکِ لاتینتبار با پروتستانهای آنگلوساکسنتبار نیز تسری داد و مدعی شد که مهاجران لاتینتبار با سرازیر شدن به امریکا، "هویت امریکایی" و "اصول اعتقادات امریکایی" و بنابراین آینده امریکا را به خطر میاندازند. حالا میدانیم که این تز یک دهه پس از انتشار آن کتاب، به یکی از ستونهای اصلی پلاتفرم ترامپ تبدیل شده و قرار است به ساختن دیوار میان مکزیک و امریکا بیانجامد. اما ممکن است قضیه از این هم فراتر برود. (به گفته جان فِفِر) سال گذشته مایکل فلین در کتابی که همراه مایکل لدین (نئوکان معروف) علیه خطرات اسلام رادیکال نوشته، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا، ونزونلا، بولیوی و نیکاراگوا را نیز همراه ایران و سوریه، بهعنوان حامیان اسلام رادیکال آورده و به هم وصل کرده است!
· همه قرائن نشان میدهد که ترامپ در پی افزایش بیش از پیش بودجه نظامی امریکا و راهاندازی موج جدیدی از مسابقۀ تسلیحاتی است. بهتجربه میدانیم که هر موج گسترش تسلیحات میتواند به جنگها و مصیبتهای بیشتری دامن بزند.
· ترامپ اعلام کرده که علاوه بر ساختن دیوار میان ایالات متحده و مکزیک، همه مهاجران غیرقانونی را از امریکا اخراج کند. این بهمعنای اخراج ۱۱ میلیون لاتینو از امریکا خواهد بود. بسیاری از اینها سالهای زیادی در امریکا زندگی کردهاند و فرزندانشان در این کشور به دنیا آمدهاند. اخراج این جمعیت بزرگ مصیبت وحشتناکی برای خودِ آنها و دشواریها و آشفتگیهای زیادی برای خیلی از کشورهای امریکای لاتین به بار خواهد آورد و از این فراتر، به موج گستردهای از تنشهای نژادی در داخل امریکا دامن خواهد زد. فراموش نباید کرد که بیش از ۱۵ درصد جمعیت امریکا لاتینتبار هستند.
· ترامپ دستور تعلیق بیمه بهداشتی معروف به "اوباما کِر" را صادر کرده. الغای این بیمه، بار دیگر بیش از ۱۵ میلیون (و به روایتی حدود ۱۷ میلیون) نفر از محرومترین بخشهای جمعیت امریکا را از هرنوع پوشش بیمه درمانی محروم خواهد ساخت.
· اگر ترامپ بتواند وعدهاش را در باره کاهش مالیات عملی سازد، نابرابری کنونی درآمد و ثروت در امریکا یکبار دیگر بهصورت جهشی افزایش خواهد یافت و ده تریلیون دلار دیگر در دهه آینده، بر بدهیهای دولت امریکا خواهد افزود و عملاً بسیاری از تعهدات اجتماعی دولت امریکا را ناممکن خواهد ساخت.
· اگر ترامپ بتواند وعده اش را در مورد حذف هرنوع بودجه فدرال برای "برنامه خانواده" عملی سازد، بی تردید زنان امریکا را از هر نوع حق سقط جنین محروم خواهدساخت و موج گسترده ای از زن ستیزی را در میان مسیحیان متعصب (که در امریکا کم نیستند) دامن خواهد زد.
۷
تردیدی نباید داشت که ریاست جمهوری ترامپ در قدرتمندترین کشور جهان، موج قدرتگیری هارترین جریانهای راست را در مناطق دیگر جهان نیز نیرومندتر و گستردهتر خواهد ساخت. اما به یاد داشته باشیم که جهان سرمایهداری اکنون وارد دوران بیثباتی گستردهای میشود که در آن همین موج قدرتگیری نیروهای تاریکی، در عین حال میتواند بیداری و خیزش محرومان و ستمدیدگان جهان را نیز شتاب بدهد. آنتونیو گرامشی میگوید هر بحران انقلابی در عین حال میتواند یک بحران ضدانقلابی باشد. این حرف گرامشی را بهعبارت دیگری نیز میتوان بیان کرد: هیچ بحران بزرگ و گلاویزی عمومی نیروهای اجتماعی متخاصم، فرجام از پیش تعیینشدهای ندارد. بنابراین، مسأله کلیدی دوره کنونی این است که نیروهای چپ و مترقی چگونه و با چه آهنگی میتوانند به مقابله با این تاریکی برخیزند. تجربه اعترضات گسترده تودهای در همین روزهای نخستین ریاست جمهوری ترامپ در خودِ امریکا و کشورهای دیگر، چشمانداز نسبتاً امیدبخشی را نشان میدهند. فراموش نباید کرد که در خودِ امریکا، همراه با به میدان آمدن ترامپ، برنی سندرز نیز به میدان آمد و با کمپین خود مخصوصاً در پیشِ روی جوانان امریکا روزنههای جدیدی گشود؛ فراموش نباید کرد که مطالعه در باره نسل "هزارهایهای جوان" امریکا نشان میدهد که آنها بسیاری از پیشداوریهای نسلهای قبلی را پشت سر گذاشتهاند. فضا برای پیشروی چپ در اورپا حتی میتواند مساعدتر از امریکا باشد. اما در نهایت همه چیز بستگی به این دارد که چپ بتواند با آهنگ لازم خود را سازمان بدهد و به جای ولگردیهای رایج در باره قابل تحملتر کردن سرمایهداری، به فراتر رفتن از سرمایهداری رو بیاورد؛ به جای وعدههای سوسیالدموکراسی برای پایان دادن به نئولیبرالیسم، به راهپیمایی سوسیالیستی برای پایان دادن به سرمایهداری دست بزند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۵/ ۱ فوریه ۲۰۱۷
برگرفته از تارنمای سازمان کارگران انقلابی ایران (راهکارگر)